اكوايران: بر اساس جديدترين گزارش سازمان ملل، اقتصاد جهاني در ميانه سال ۲۰۲۵ با رشد كندتر، افزايش تنشهاي تجاري، نااطميناني سياستي و فشارهاي تورمي مواجه است كه روند توسعه پايدار و عدالت اقتصادي را بهطور جدي تهديد ميكند.
به گزارش اكوايران، در بهروزرساني مياندورهاي گزارش «وضعيت و چشمانداز اقتصاد جهاني ۲۰۲۵» كه توسط سازمان ملل منتشر شده، تصويري نگرانكننده از شرايط اقتصادي جهان ترسيم شده است. جهان در ميانه سال ۲۰۲۵ با چالشهاي پيچيده و فزايندهاي مواجه است؛ از تنشهاي تجاري و افزايش تعرفهها گرفته تا نااطمينانيهاي سياستي، همه اينها باعث كند شدن رشد اقتصادي، افزايش بيثباتي و فشار بر زندگي مردم، بهويژه در كشورهاي در حال توسعه شدهاند.
رشد اقتصادي در سراشيبي
اقتصاد جهاني در حال از دست دادن شتاب رشد خود است. پيشبينيها نشان ميدهد كه رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد كاهش خواهد يافت، در حالي كه اين رقم در سال قبل ۲.۹ درصد بود. اين كاهش رشد، هم كشورهاي توسعهيافته را تحت تأثير قرار داده و هم كشورهاي در حال توسعه را. دليل اصلي اين كاهش، افزايش ناگهاني و وسيع تعرفهها از سوي ايالات متحده و واكنش تلافيجويانه چين، اتحاديه اروپا و كانادا است. نتيجه اين تحولات، افزايش هزينههاي توليد، اختلال در زنجيرههاي تأمين و كاهش تمايل شركتها به سرمايهگذاري بوده است.
تورم؛ رو به كاهش يا بازگشت؟
طبق اين بررسيهاي اين گزارش تورم در سطح جهان بهطور كلي در حال كاهش است، اما افزايش هزينه بهواسطه تعرفهها باعث افزايش نگراني درباره بازگشت تورم به سطوح بالا شده است. پيشبيني ميشود تورم جهاني از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ درصد در ۲۰۲۵ كاهش يابد، اما اين روند ميتواند شكننده باشد. در ايالات متحده، افزايش تعرفهها روي كالاهاي نهايي و واسطهاي ميتواند موجب افزايش قيمتها شود. در مقابل، در اروپا، كاهش تقاضا و افزايش صادرات به مناطق ديگر ميتواند فشار كاهشي بر قيمتها وارد كند.
تجارت جهاني در بحران
بخش تجارت جهاني نيز وضعيت مطلوبي ندارد. رشد تجارت از ۳.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ كاهش خواهد يافت. اين كاهش در حالي رخ ميدهد كه شركتها تلاش كردهاند پيش از اعمال تعرفههاي جديد، واردات خود را افزايش دهند. اما با افزايش تنشهاي تجاري و عدم اطمينان از آينده، تقاضاي جهاني براي كالاها رو به كاهش گذاشته است. اين مسئله بهويژه براي كشورهاي صادركننده كالاهاي اوليه مانند نفت و مواد معدني نگرانكننده است، زيرا قيمت اين كالاها نيز كاهش يافته است.
سقوط سرمايهگذاري و بازارهاي مالي جهاني
سرمايهگذاري نيز از اين تحولات تأثير گرفته و در حال افت است. با افزايش نااطميناني و هزينههاي توليد، بسياري از شركتها سرمايهگذاريهاي خود را به تعويق انداختهاند. در كشورهاي در حال توسعه، نرخ بهره بالا و بدهيهاي دولتي بر توانايي جذب سرمايه تأثير منفي گذاشته است. در چين، جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي براي دومين سال پياپي كاهش يافته و كشورهايي مانند مكزيك نيز با ركود سرمايهگذاري مواجهاند.
بازارهاي مالي نيز پرنوسان هستند. در آوريل ۲۰۲۵، بازارهاي سهام و اوراق بهادار دچار نوسانات شديدي شدند كه از زمان پاندمي كرونا بيسابقه بود. شاخصهاي بازارهاي بورس بهويژه در آمريكا كاهش يافتند و ارزش دلار نيز در برابر ارزهاي ديگر پايين آمد. سرمايهگذاران بهدنبال داراييهاي امن، مانند طلا، هجوم آوردند. در مقابل، كشورهاي در حال توسعه توانستهاند در برابر اين نوسانات مقاومت نسبي نشان دهند، اما همچنان در معرض خطر خروج سرمايه هستند.
بازار كار در بسياري از كشورها همچنان مقاوم مانده است. نرخ بيكاري در آمريكا و اتحاديه اروپا در سطوح پايين باقي مانده، اما چشمانداز كاهش سرمايهگذاري و رشد ضعيف ميتواند بر بازار كار اثر منفي بگذارد. در چين، بيكاري بهدليل افت صادرات افزايش يافته و در هند نيز اگرچه وضعيت نسبتاً باثبات است، اما نابرابري جنسيتي در اشتغال همچنان باقي است.
سردرگمي سياستگذاران پولي
بانكهاي مركزي با شرايط پيچيدهاي روبهرو هستند. كاهش رشد و همزمان نگراني از بازگشت تورم، تصميمگيري در مورد نرخ بهره را دشوار كرده است. در حالي كه برخي بانكهاي مركزي، مانند بانك مركزي اروپا، به كاهش نرخ بهره ادامه ميدهند، فدرال رزرو آمريكا محتاطتر عمل ميكند. در كشورهاي در حال توسعه، با كاهش تورم و تثبيت نرخ ارز، مسير كاهش نرخ بهره هموارتر شده، اما فشارهاي مالي جهاني همچنان پابرجاست.
در زمينه سياست مالي، شكاف زيادي بين كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه وجود دارد. كشورهايي مانند آمريكا، آلمان و چين با افزايش كسري بودجه به حمايت از اقتصاد پرداختهاند. بهويژه در اروپا، هزينههاي نظامي و زيرساختي افزايش يافته است. اما كشورهاي در حال توسعه با محدوديتهاي بودجهاي شديدتري روبهرو هستند. نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در اين كشورها از ميانگين ۴۰ درصد در قبل از كرونا به ۵۷ درصد در ۲۰۲۴ رسيده است. اين كشورها با افزايش نرخهاي بهره جهاني و كاهش درآمدهاي صادراتي، در معرض بحران بدهي قرار دارند.
فشارهاي سايت پوپ و نابرابريهاي فزاينده
بررسي آمارها نشان ميدهد افزايش قيمتها تأثيرات نابرابر و گاه بيرحمانهاي بر خانوارها گذاشته است. بين سالهاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، قيمت مصرفكننده در كشورهاي توسعهيافته حدود ۲۰ درصد و در كشورهاي در حال توسعه تا ۳۵ درصد افزايش يافته است. تورم مواد غذايي، بهويژه در آفريقا و غرب آسيا، بالاتر از تورم كلي بوده و ميليونها نفر را در معرض ناامني غذايي شديد قرار داده است. تا ميانه ۲۰۲۵، حدود ۳۴۳ ميليون نفر در جهان با ناامني غذايي روبهرو هستند.
گزارش همچنين هشدار ميدهد كه تعرفههاي جديد ميتوانند نهفقط در كوتاهمدت، بلكه در بلندمدت نيز ساختار توليد و رقابت را تغيير دهند و هزينههاي توليد را بالا ببرند. شوكهاي آبوهوايي نيز بر قيمتها فشار ميآورند. دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ گرمترين سالهاي ثبتشده بودهاند. تغييرات اقليمي باعث افت توليدات كشاورزي و افزايش بيثباتي قيمت مواد غذايي شدهاند و كشورهايي كه به واردات غذا وابستهاند، آسيبپذيرتر شدهاند.
در نهايت، گزارش سازمان ملل تأكيد ميكند كه مديريت تورم در اين شرايط پيچيده، نيازمند هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي، اصلاحات ساختاري و سرمايهگذاري در زيرساختهاست. از سوي ديگر راهكارهاي بلندمدت براي كاهش فشار عرضه، تقويت زنجيرههاي تأمين و افزايش تابآوري اقتصادها است. اگر جهان نتواند بر چالشهاي فعلي غلبه كند، نهتنها رشد اقتصادي كاهش مييابد، بلكه اهداف توسعه پايدار نيز بيش از پيش از دسترس خارج خواهد شد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
